وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد رجل، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 60 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاق بينهما، سلم المدعى عليه 60 ألف درهم، ليتولى تشغيلها وتسليمه 5800 درهم ربحاً شهرياً، وبعد تحويل المبلغ في حساب المدعى عليه، لم يلتزم الأخير بتنفيذ التزامه، وتهرب منه، وقدم سنداً لدعواه صورة من الاتفاق، وصورة من التحويلات المصرفية، فيما أشار المدعى عليه إلى أن المدعي حجز جواز سفره، ولم يتمكن من تجديد الإقامة والعمل بعد قيام صاحب الرخصة التجارية بإغلاق المحل حتى سداد مستحقات المدعي، وفقاً للاتفاق المبرم بينهما.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فالعقد ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، كما أن قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ينص على أن المحرَّر العرفي يعد صادراً ممن وقّعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وتعتبر الورقة العرفية بناءً على ذلك حجة على من وقعها من حيث صحة الوقائع الواردة بها.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي سلم المدعى عليه 60 ألف درهم مقابل تعهد المدعى عليه بتشغيل المبلغ، والتزامه بتسليم المدعي 5800 درهم ربحاً شهرياً، وتمسك المدعي في دعواه بعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ التزامه بسداد الأرباح الشهرية المستحقة، ومخالفته بنود الاتفاق، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو ينقضها، لاسيما أن المدعى عليه حضر ولم يقدم ما يفيد تنفيذ التزامه بسداد المبلغ المتفق عليه شهرياً للمدعي، ومن ثم يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية مع المدعي، ويكون مسؤولاً عن إعادة المبالغ المحولة له، وحكمت المحكمة بفسخ الاتفاق على النحو المبين بالأسباب، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 60 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات