قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إنه يتابع عن كثب مآل ملف قضية وفاة الراحل المسمى قيد حياته “ع. م”، والذي كان يشتغل رئيسا لقطب الشؤون الإدارية والمالية بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة.
وأضاف بلاغ توصلت به هسبريس أن عائلة الراحل التمست من المركز المغربي لحقوق الإنسان مؤازرتها من أجل تحقيق العدالة في وفاة ابنها، الذي وافته المنية، بمعية امرأة (ح. ا) في الـ17 من يناير الماضي داخل شقة، في ظروف غامضة.
وأكد البلاغ أنه في الوقت الذي تفند العائلة الادعاءات وتصر على أن الوفاة غير طبيعية وتحوم حولها شبهة جنائية، برزت رواية ترجع سبب الوفاة إلى استنشاق غاز سام.
واستحضر البلاغ التصريحات التي أدلى بها شقيقا الراحل للمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، حيث بلغ إلى علم العائلة، عبر مسؤول عاين جثة الفقيد، وجود آثار إصابة على مستوى فكه السفلي، بالإضافة إلى وجود آثار لسم الفئران، فضلا عن توصله بشهادات من امرأة كانت تشتغل بالمستشفى.
وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان أن قناعة باحتمال وجود شبهة جنائية وراء وفاة الراحلين تكونت من خلال تلك التصريحات والشهادات، مشيرا إلى أن حافظ رشيد، نائب رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة، قدم كافة المعطيات أمام وكيل الملك بابتدائية خنيفرة، الذي أبدى تفهما وتفاعلا مسؤولا مع القضية؛ قبل أن يخبره بإحالة القضية على محكمة الاستئناف ببني ملال للاختصاص، بعد توصله بالتقرير الطبي من لدن الشرطة العلمية بالرباط.
ودعا المركز ذاته السلطة القضائية إلى ضرورة إعمال العدالة في وفاة الراحلين، في حالة وجود شبهة جنائية في وفاتهما، تفاديا للإفلات من العقاب وإنصافا للراحلين ولذويهما
