أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية وجدة، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف طبيب في القطاع الخاص بوجدة، متهم بالتحرش الجنسي بمُرافِقة مريض.

وجاء تأجيل محاكمة المتّهم –الذي حضر الجلسة في حالة اعتقال- بناء على طلب تقدّم به أعضاء جدد في هيئة دفاعه لمنحهم مهلة إضافية لإعداد الدفاع، وهي المهلة التي قرّرت المحكمة أن تكون الأخيرة.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الثانية في هذه القضية يوم الخميس المقبل 27 أبريل الجاري.

والتمست هيئة الدفاع عن المتّهم، مرّة ثانية، تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح، وذلك بعد أن رُفض هذا الطلب في الجلسة الماضية؛ ومن المنتظر أن تنظر فيه المحكمة في وقت لاحق.

وبنت هيئة الدفاع عن المتّهم طلب السراح المؤقت على ضمانات الحضور وإمكانية دفع كفالة، بينما علّلت هيئة الحكم رفضها بـ”خطورته على المجتمع”.

واعتقل الطبيب المعني، الثلاثاء الماضي، بعد الاستماع إليه من طرف وكيل الملك، إلى جانب المشتكية وزوجها.

ووجهت إلى الموقوف تهمتا “التحرش الجنسي في حالة عود، والعنف النفسي ضد امرأة بسبب جنسها”.

وعرفت الجلسة الأولى في هذه القضية تنظيم وقفة لعدد من الفعاليات المدنية والجمعوية أمام قصر العدالة بوجدة، تضامنا مع المشتكية ورفضا لـ”التحرش والتطبيع معه والصمت”.

وسبق أن اتهم الطبيب الموقوف، وفق معطيات هسبريس، بالتحرش مرات عديدة. كما أصدرت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، سنة 2021، في حقه عقوبة تأديبية، أوقف إثرها عن العمل لمدة سنة إلى غاية شتنبر الماضي