عقدت جمعيات وهيئات نسائية جلسة عمل بحضور فاطمة البركان، مديرة ديوان وزير ال ، لمناقشة سبل محاربة ظاهرة زواج القاصرات.

وفي هذا الإطار قالت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، إن اللقاء المنظم من قبل الفريقين الاشتراكي بمجلس النواب والمعارضة الاتحادي، وائتلاف دنيا ومنظمة النساء الاتحاديات، تطرق لموضوع تزويج الطفلات وكيفية تجاوز الظاهرة.

وأضافت أميلي أنه “تم التأكيد من طرف الجميع أن سن 18 سنة هو سن الأهلية بالنسبة للطفلة”، مردفة: “الإنسان لا يسمح له بالتصويت أو الترشح أو غيره حتى يبلغ هذا السن، لكن حين الزواج نقول إنه يجوز”.

وتابعت المتحدثة ذاتها: “تبين أن الاستثناء بات قاعدة، وبالتالي طالب الجميع بإلغاء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة واعتماد المادة 19″، مضيفة: “لا يمكن أن يتطور أي بلد دون الحفاظ على بناته، وبالتالي تم توجيه مطالب لوزارات التعليم والتجهيز والمالية والداخلية لمحاربة الهدر المدرسي وتوفير النقل المدرسي للطفلات، واعتماد آليات وتدابير لحمايتهن من الفقر والهشاشة والأمية التي تكون الأسباب الأولى لتخلص الآباء من طفلاتهن عبر الزواج”