تعتبر جريمة الاتجار بالبشر من بين الجرائم التي يتسم تفكيك خيوطها بتعقيد شديد، لاسيما أنها تستهدف الفئات الهشة، كالنساء والأطفال والمهاجرين.
ويشكل الأطفال الحلقة الأكثر ضعفا في هذه الجريمة، ما حذا برئاسة النيابة العامة إلى إصدار دليل حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة.
ويهدف الدليل إلى توحيد عمل النيابات العامة وجميع الممارسين في مجال العدالة، والتعرف على الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وعدم معاقبتهم كجناة أو ترتيب المسؤولية على الأفعال التي يرتكبونها متى ارتبطت بجريمة الاتجار بالبشر.
ويهدف الدليل كذلك إلى إيجاد حلول لمجموعة من الإشكالات التي تعترض أجهزة تنفيذ القانون أثناء أداء مهامها، وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
وعددت الوثيقة، التي أنجزتها رئاسة النيابة العامة بدعم من “اليونسيف”، جملة من التحديات التي تعترض التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، منها جهل الضحايا بوضعهم القانوني وبكونهم ضحايا لا تجب متابعتهم، وتداخل جريمة الاتجار بالبشر مع العديد من الجرائم المشابهة لها، لاسيما جريمة تهريب المهاجرين، الأمر الذي يقتضي التمييز بين الجريمتين.
ومن بين التحديات التي تضمنها الدليل صعوبة التواصل مع الضحايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وصعوبة التواصل مع الضحية بلغة يفهمها، ووجود مؤشرات مشتركة بين الضحية والمتّجر، وصعوبة إثبات سلب إرادة الضحية أو القدرة على تغيير وضعها، المعتبر شرطا إلزاميا لتحقق الجريمة من عدمه.
محمد شبيب، رئيس شعبة حماية الفئات برئاسة النيابة العامة، الذي قدم الدليل، قال إن “ضحية جريمة الاتجار بالبشر يتخوف من اللجوء إلى العدالة اعتقادا منه أنه مشارك في الجريمة وليس ضحية، وبالتالي يصعب التعامل معه”.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن التعرف المبكر على الأطفال الضحايا وتشخيص وضعيتهم يعتبر المنطلق الصحيح لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر من الوجهة السليمة التي تختلف عن المقاربة التقليدية.
ومن بين الإجراءات التي تضمنها دليل رئاسة النيابة العامة مرافقة الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر والتكفل بهم؛ وذلك من خلال مرافقة الطفل الضحية أمام الشرطة القضائية، وأمام النيابة العامة، والمرافقة من طرف خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
