كشف تقرير حديث أن التضخم المرتفع، الذي تعاني منه الأسر الفقيرة في المغرب، من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر بما يصل إلى 2.1 نقطة مئوية.

وأفاد التقرير، الصادر عن المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك الدولي، بأن “مؤشر ثقة الأسرة وصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما، حيث أعلن 83 في المائة من المشاركين تدهورا في مستوياتهم المعيشية”.

التقرير، المعنون بـ”الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي”، قال إن المغرب شهد تباطؤا حادا بسبب الأوضاع المحلية والدولية؛ وهو أدى إلى ضغوط تضخمية “تؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة”.

وحسب الوثيقة ذاتها فإنه “بعد فترة طويلة من استقرار الأسعار، ارتفع التضخم، خاصة بالنسبة لمنتجات الغذاء والطاقة”، لافتة إلى أنه “على الرغم من دعم الحكومة القوة الشرائية للمواطنين عن طريق دعم أسعار غاز البوتان والكهرباء والدقيق والسكر، فإن الزيادات في الأسعار كانت أكثر وضوحا بالنسبة للأسر الفقيرة؛ بالنظر إلى أن الطعام يمتص ما يقرب من 50 في المائة من سلة استهلاكهم”.

وكشف المصدر ذاته أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض من 7.9 إلى 1.2 في المائة بين 2021 و2022، جراء تقلص القطاع الزراعي بنسبة 15.1 في المائة بسبب الجفاف وركود قطاع التصنيع جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الطلب العالمي”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من توسع الخدمات بنسبة 5.1 في المائة، بدعم من انتعاش السياحة، فإن صدمة السلع واعتماد المغرب على استيراد الطاقة والغذاء وقوة الدولار كلها عوامل أدت إلى زيادة قيمة الدرهم للواردات بنسبة 39.6 في المائة”.

وأوضحت الوثيقة أنه “على الرغم من الأداء القوي للصادرات وتحويلات العاملين، فإن عجز الحساب الجاري اتسع من 2.3 إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تمويل جزء كبير منه من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة”.

وقالت: “أصبح الارتفاع التضخمي المدفوع بالعرض ذا قاعدة أوسع، مما دفع التضخم الأساسي إلى 8.2 في المائة في يناير 2023”.

وحسب التقرير، فإن “سياسات الحكومة لمكافحة التضخم ساعدت في احتواء ضغوط الأسعار على المنتجات التي تمثل 22 في المائة من سلة الاستهلاك؛ لكن تكلفة دعم الأسعار في الميزانية ارتفعت إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك، سمحت ديناميكية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بتخفيض عجز الميزانية من 5.5 إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”