أعرب حزب الحركة الشعبية عن عظيم الفخر والاعتزاز بقرار الملك محمد السادس القاضي بإقرار فاتح السنة الأمازيغية، الموافق 13 يناير من كل سنة ميلادية، يوم عطلة رسمية مؤدى عنه، واصفا إياه بـ”القرار التاريخي والحكيم”.

وأضاف “حزب السنبلة”، ضمن بلاغ له، أن القرار “يعتبر امتدادا لكل المبادرات الملكية السامية المتجاوبة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي المعتز بهويته الوطنية بكل مكوناتها الأساسية وروافدها اللغوية والثقافية، ابتداء من خطاب أجدير ليوم 17 أكتوبر 2001، وما تلاه من مبادرات ملكية سامية أسست للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والإدماج التدريجي للأمازيغية في منظومة التربية والتعليم، وصولا إلى التنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011”.

كما أكد الحركة الشعبية تطلعه إلى أن “يتم التجاوب مع روح ومقاصد الإرادة الملكية المتبصرة، من خلال التنفيذ والتنزيل الحقيقيين للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة”.

ودعا التنظيم السياسي ذاته إلى “اعتماد سياسات عمومية مبنية على العدالة المجالية ومنسجمة مع إيلاء اللغة والهوية الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كمكون أساسي في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، وكدعامة رئيسية في مسار إنجاح النموذج التنموي الجديد، وإرساء أسس متينة للتنمية البشرية والمجالية الحقة”.

كما جدد الحركة الشعبية انخراطه في هذا الورش الهوياتي الكبير، كما هو الشأن بالنسبة لكل الأوراش الملكية الكبرى، من خلال مبادرات ملموسة، إن على مستوى التواصل أو الإعلام، أو في مختلف برامجه التنموية والترافعية المؤطرة بروح الاقتراح والمبادرة، “احتفاء بالأبعاد التاريخية والحقوقية لهذا القرار الإستراتيجي وبرمزيته المجسدة لوحدة الأمة المغربية، ولقوتها المستمدة من عبق تاريخها المجيد وحضارتها العريقة المرتكزة على ثوابتها الراسخة، والأفق المشترك لجميع المغاربة المعتزين دوما وأبدا بقيم الوطنية المقرونة بالمواطنة والوحدة في التنوع”