رغم انخفاضات طفيفة شهدتها لوحات الأسعار بمحطات بيع المحروقات بالمغرب خلال الشهرين الماضيين، أرخى ارتفاع أسعار المحروقات منذ أشهر عديدة، فضلا عن مراوحة “ملف لاسامير” مكانه منذ سنوات، ظلالهما على جلسة مساءلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء.

وهيمن موضوع “تقليص الفاتورة الطاقية الوطنية” والإستراتيجية الوزارية المتبعة لتخفيف العبء الميزانياتي، سواء على الدولة أو المواطن، على فعاليات أسئلة وتعقيبات جمعتها “وحدة الموضوع”، من طرف سبعة أطياف حزبية ونقابية مختلفة من الأغلبية كما المعارضة (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاشتراكي، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الحركي، فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فريق الاتحاد المغربي للشغل).

ورغم أن الوزيرة ليلى بنعلي تطرقت في مداخلة مطولة من المنصة أمام أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية إلى معطيات تعزو الوضعية الحالية لغلاء المحروقات إلى “ظرفية عالمية مختلفة غير مسبوقة، تتداخل فيها سياقات متعددة”، إلا أن مداخلات أغلب فرق مجلس المستشارين أجمعت على “ضرورة تقليص التبعية الطاقية للخارج، عبر إعادة إحياء مصفاة البترول المغربية بمدينة المحمدية” (سامير).

وبينما أكدت بنعلي أن “الوضع الحالي نتاج اختلالات سابقة في مسالك الإنتاج والتوزيع، وكذا مسالك اللوجستيك التي كانت وراء ارتفاع تكاليف شحن معظم المواد بعد الجائحة لاسيما المواد الطاقية، في ظل الانخفاض الهيكلي للاستثمارات الطاقية بالمغرب في الحقبة السابقة، وانخفاض صادرات بعض الدول من أكبر المصدرين، لأسباب سياسية أو إيديولوجية أكثر منها تقنية أو تجارية”؛ دعا بعض المستشارين، لاسيما من المعارضة، إلى “تغيير جذري في طريقة تدبير القطاع الطاقي عبر تفعيل حقيقي لآليات الحكامة وتعزيز الشفافية”.

وأجمعت أغلب التعقيبات على أن “تقليص التبعية البترولية للمغرب يبرهن على غياب روح الإبداع في تسيير قطاع حساس”، مسجلين بأسف أن “ارتفاع الفاتورة الطاقية هو نتاج نظام طاقي يرتهن للتبعية الطاقية للخارج”.

أحد المستشارين اعتبر أن “استمرار إغلاق سامير يفاقم كلفة الطاقة من العجز التجاري للمغرب، كما يلتهم رصيداً من العملة الصعبة، ويجعل البلاد أسيرة تقلبات أسعار السوق الدولية، مع عبء كبير في ما يخص تكرير المحروقات”.

“إعادة إحياء مصفاة سامير يشكل حلا جوهرياً، فإضافة إلى دورها الأساسي في التكرير فهي تحتوي على قدرات تخزينية كبيرة، ما سيؤدي إلى تخفيف فوري من ارتفاع الأسعار دولياً، مع تتبع أشغال الصيانة”، يخلص المتحدث ذاته مخاطباً المسؤولة الحكومية.

من جانبها، أفادت الوزيرة في معرض كلمتها بأن “الوزارة أحدَثت في يناير 2023 لجنة مكونة من الفدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وتجمع النفطيين المغاربة، وفيدرالية الطاقة، ووزارة المالية، من أجل إعداد النصوص التطبيقية للقانون 67.15 في إطار تشاركي”،

كاشفة في هذا السياق أنها “تنكبُّ على مشاريع مراسيم تطبيقية بهدف تطوير القطاع والرفع من العقوبات الزجرية والحد من الممارسات السلبية…”، ومبرزة أن “الهدف هو جعل قطاع المحروقات أكثر تنافسية وشفافية وضماناً لجودة المواد المعروضة للبيع بما من شأنه تقليص الفاتورة الطاقية للنسيج الاقتصادي المغربي وكذا للمواطن”.

الغازوال الروسي

في ارتباط بالجدل حول “استيراد الغازوال الروسي بثمن بخس”، كشفت بنعلي أن “واردات المغرب منه لم تتجاوز 10% من مجموع الواردات السنوية حسب معطيات إدارة الجمارك المغربية”، مردفة: “العقوبات التي فُرضت على النفط الروسي أدت إلى ضمان استقرار الإمدادات في السوق لتفادي تذبذبات الأسعار، شريطة الشراء بثمن أقل من 750 دولارا للطن في ما يخص الغازوال”.

وتابعت الوزيرة بأن “استهلاك المغرب من المواد النفطية لا يتجاوز 0.2 في المائة من السوق العالمية، وهي النسبة التي تنخفض إلى 0.05 في المائة بالنسبة للغازوال من السوق العالمية، بينما تصل بتركيا على سبيل المثال إلى خمس مرات أكثر مما يستهلكه المغرب، في حين يصل استهلاك الهند إلى ما يعادل 25 مرة ما تستهلكه المملكة، وهي أسواق تشهد نموا في الاستهلاك بنسبة 5 بالمائة، بينما لا تتعدى النسبة بالمغرب 2 بالمائة”.

“الحرب الجيوسياسية العالمية لم يكن لها أي وقع إيجابي على الفاتورة الطاقية الوطنية، وعلى حجم استهلاك المواطن”، تورد وزيرة الطاقة، مثمنة “أهمية الإجراءات التي أطلقتها الحكومة”، وموردة أنها “سيكون لها انعكاس مباشر على الاستهلاك الداخلي للمحروقات وستحمي المواطن من خلال فتح المجال أمام الإنتاج الذاتي للطاقة كيفما كان نوعها”.

وتضاعفت فاتورة شراء المواد الطاقية برسم 2022 بالنسبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء مرتين مقارنة مع سنة 2021، حسب إفادات بنعلي، التي قالت إن “متوسط الفاتورة 21 مليار درهم، في حين ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء بالنسبة للمكتب بـ64 كيلوواط للسعة، بارتفاع 66 بالمائة مقارنة مع 2021″، وخلصت إلى أن “ارتفاع تكلفة شراء المواد الطاقية هو سبب مباشر لارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء بالمغرب، ولكن هناك أسباب غير مباشرة في فاتورة عدم الإصلاح، التي تتضاعف يوما بعد آخر بفعل تأخر الإصلاح”