
وتضم الشبكة، التي ترأسها جامعة نيويورك أبوظبي، نخبة من مؤسسات التعليم العالي في الدولة وهي الجامعة الأمريكية في الشارقة، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وكليات التقنية العليا، وجامعة خليفة، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وكلية الدفاع الوطني، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد.
رؤية
وقال السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بضرورة إسهام ومشاركة كل مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع في مؤتمر الأطراف COP28، واستمراراً للإرث الإيجابي لمؤتمرات الأطراف السابقة، ستدعم شبكة المناخ الجامعية هدف الإمارات المتمثل في تعزيز مبدأ احتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر.
وأضاف: «إن الشبكة ستحشد جهود الشباب من خلال الحوار الهادف لدعم جدول أعمال فريق رئاسة المؤتمر الذي يضم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، ومعالي شمّا المزروعي رائدة المناخ للشباب، ورزان المبارك رائدة المناخ في المؤتمر.
وتأتي المبادرة لتعكس دور الجامعات بصفتها حاضنات الأجيال القادمة التي ترعى الابتكار وتوفر منصات لإعلاء أصوات الشباب، بما يتيح لهم التعبير عن آرائهم والإسهام في مناقشات تشكيل السياسات الأكثر أهمية لاحتياجاتهم».
فعاليات
وتبدأ فعاليات شبكة المناخ الجامعية بسلسلة(حوارات رمضان)، التي تتضمن عدداً من الندوات تستضيف فيها مختلف المؤسسات التعليمية عدداً من أبرز المتحدثين في مجال المناخ والموضوعات المتعلقة به مثل دبلوماسية المناخ، واقتصاد الهيدروجين، وحياة المدن العصرية الحديثة في دول الخليج، وأهمية مؤتمر الأطراف COP28، وغيرها.
وأطلقت رئاسة الإمارات للمؤتمر في مارس الماضي برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ، الذي سيختار 100 شاب معظمهم من البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية، للمشاركة في مفاوضات المناخ ومبادرات الشراكة ذات الصلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكان باب تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج أُغلِق في 7 أبريل الجاري.
وينعقد مؤتمر الأطراف COP28 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، ومن المتوقع أن يشهد حضور نحو 70.000 مشارك منهم رؤساء دول، ومسؤولون حكوميون، وقادة للقطاعات الصناعية العالمية، وممثلون للقطاع الخاص، والشباب، والمجتمع المدني، وأكاديميون، وخبراء في مجال المناخ.